دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120822"A Comparative Study of the Scope of Majority Rule in Joint Stock Companies: The Case of England and Iran"مطالعه تطبیقی قلمرو قاعدهی اکثریت در شرکتهای سهامی: حقوق انگلستان و ایران13411495FAعطاالهرحمانیاستادیار گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهوازJournal Article20120205Majority rule has been a fundamental principle of corporate governance in the corporations and corporation laws of most countries including England and Iran. According to it, shareholders who hold the majority of the corporate shares will take collective decisions in joint stock companies and once taken such decisions will bind the company and every company member even those who were in the minority cam, disagreeing with the majority. Although principally shareholders are required to submit to resolutions adopted by a simple majority vote, this, however, does not follow that majority rule applies in every circumstance and on every issue. There are limitations in law that sensibly narrows the scope of applicability of the rule. In England, company law has put certain limitations on the scope of majority rule in order to address the possibility of abuse of rights by the majority. Such limitations can generally be classified into two categories. One concerns those imposed by the law, as every person, real or legal, is required to conform to the law. The other relates to those arising from the constitution, as it requires contracting parties to adhere their contract on the freedom of intention principle. In Iran, on the other hand, the company law has confirmed the majority rule, failing to determine its scope. This has caused the rule to be liable to abuse by the majority shareholders in Iranian Joint stock companies. By examining the scope of the majority rule in English companies, this paper seeks on the one hand to portray the field of application of the majority rule as between majority and minority shareholders in Iranian Joint stock companies and on the other hand to draw certain conclusions that can be extended in order to improve the Iranian company law on this matter. <em>قاعدهی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکتهای سهامی و حقوق شرکتهای غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکتهای سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران که</em><em>ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همهی سهامداران در شرکتهای سهامی باید به تصمیمات مصوّب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعدهی اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود. حقوق شرکتها به طور معقولی قلمرو قاعدهی اکثریت را محدود میکند. حقوق شرکتهای انگلستان در مقابل احتمال سوءاستفادهی سهامداران اکثریت، محدودیتهایی را بر قلمرو اعمال قاعدهی اکثریت پیشبینی کرده است. چنین محدودیّتهایی را میتوان به طور کلّی در دو گروه دستهبندی کرد: دسته اول ناظر به قواعد و مقررات حقوقی و قانونی است، از این لحاظ که اطاعت از قوانین بر همگان واجب است. دسته دوم به محدودیّتهای ناشی از قرارداد شرکت اشاره دارد، که رعایت آن بر مبنای حاکمیّت ارادهی طرفین الزامی است. در مقابل، حقوق شرکتهای ایران قاعدهی اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبهی خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوءاستفادهی دارندگان اکثریت سهام در شرکتهای ایرانی قرار داده است. این مقاله در صدد است تا با مطالعهی قلمرو قاعدهی اکثریت در شرکتهای سهامی انگلیسی محدودهای را که در آن قاعدهی اکثریت در رابطهی بین سهامداران اکثریت و اقلیّت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکتهای ایران بگیرد.</em>دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120822A Victimological Analysis on Trafficking in Women and Childrenتحلیل بزهدیدهشناختیِ قاچاق زنانوکودکان: با نگاهی به ملاکهای بینالمللی و مقررات ایران356611496FAمهردادرایجیان اصلیاستادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهرانمجتبیابراهیمی سنوکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسیJournal Article20120203Trafficking in persons is a form of organized crime which mostly victimizes women and children. They are persons who often deceived by perpetrators and victimized by traffickers. The victimization of persons trafficked often caused by several pathological factors especially gender and age.
According to a descriptive and analytical method, this research explores the contents of international instruments and the Iranian laws concerning the trafficking in women and children.
Gender and age are two main factors which play a key role in victimizations of persons trafficked. From a victimological perspective, such victimization requires a differential protection and support for these groups of victims. Accordingly, specific measures have been taken to protect these persons and adoption of the first protocol of Palermo Convention entitled the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (15 Nov. 2000) is a significant effort to combat with trafficking in persons, especially to protect these victims. In Iran, the Combating Trafficking in Persons Act 2005 does not correspond with international standards including the Protocol 2000, and only aims to penal protection of such victims by criminalizing trafficking in persons.
Despite international efforts on the protection of the victims concerned, the Act 2005 does not seem to be sufficient to support the victims of trafficking in persons. To conclude, reviewing and reforming domestic laws to recognize international standards and provisions and incorporating them into national legal system, specifically, expanding the protective measures to other forms of support, other than penal form, seems to be necessary.طرح مسأله: قاچاق انسان یکی از جرایم سازمانیافته است که بیشترین بزهدیدگان آن را زنان و کودکان تشکیل میدهند. این افراد اغلب، اشخاص فریبخوردهای هستند که از سرنوشت خود اطلاعی نداشته و در دام قاچاقچیان گرفتار شده اند. فریبخوردگی بزهدیدگان قاچاق انسان، به طور عمده، معلول آسیبپذیری جنسیتی یا سنّی این گروه از اشخاص است.
روش: در این پژوهش بر پایه روش توصیفی-تحلیلی، و با استفاده از منابع جرمشناختی و بزهدیدهشناختی، مفاد اسناد بینالمللی و قوانین ایران در خصوص موضوع قاچاق زنانوکودکان بررسی شده است.
یافتهها: در قاچاق زنان و کودکان، آنچه که بیش از همه، به این بزهدیدگی دامن میزند، جنسیت و سنِ بزهدیدگان، به منزله دو متغیر آسیبشناختی، است. از دیدگاه بزهدیدهشناسی، آسیبپذیری زنانوکودکان، ضرورت حمایت ویژه یا افتراقی از این دو گروه را ایجاب میکند. در همین راستا، در سطح بینالمللی اقداماتی برای حمایت از این آماجهای اصلی قاچاق انسان انجام شده است که تصویب پروتکل یکم الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرم سازمانیافته فراملّی نقطه عطف آن به شمار میرود. امّا در ایران با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب 1383)، به جنبههای گوناگون حمایتی (جز حمایت کیفری) توجه چندانی نشده است.
نتایج: به رغم اقدامهای بینالمللی در زمینه حمایت از بزهدیدگان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، هنوز برای تحقق حمایت مطلوب از زنانوکودکان قربانی این جرم کافی به نظر نمیرسد. در نتیجه، اصلاح قوانین داخلی در راستای شناسایی ملاکهای بینالمللی در این زمینه، و بهویژه تعمیم حمایت کیفری به سایر جنبههای حمایتی، ضروری به نظر میرسد.دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120521Academic journal of
Knowledge and Research of Law, Vol. 1 No. 1. Spring and Summer 2012بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بینالمللی679311518FAحسینشریفی طرازکوهیهیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تهرانفرزادمهرانیکارشناس ارشد حقوق بین المللJournal Article20120222<em>The right of self-defense for governments, who have been the victim of an armed attack, is well-based in international custom and treaty law. So far the terrorist attacks which are mostly committed by non-state actors, through international jurisdiction especially the Security Counsel resolutions could also be the reason for self-defense. Today the right of self-defense has been accepted in international law. Thus if the victim states of such terrorist attacks, in order to defend their territory and people, will be allowed to resort to force against the terrorist groups or supporting states. But If the victim state invoke self-defense for his attack to the terrorist's camp on the sole of other states, there is no doubt that the assessment of the legitimating of the defense should consider the the different characters of the attack an response. Considering the difference between the form and essence of the international wars (according to article 51 of the UN charter) and the terrorist attacks, the restudy of the well-known criteria of self-defense i.e. “ necessity” ,“ proportionality” and “Immediacy” in the self-defense against terrorist attacks is fully required. </em><em>حق دفاع مشروع دولت ها، زمانی که قربانی حملات مسلحانه قرار میگیرند در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به رسمیت شناخته شده است. با این حال امروزه حملات تروریستی که عمدتاً توسط بازیگران غیردولتی علیه دولت ها شکل می گیرد نیز براساس رویه بین المللی خصوصاً از مسیر قطعنامه های شورای امنیت می تواند حق دفاع مشروع را برای دولت ها ایجاد نماید. امروزه دیگر حق دفاع مشروع دولت ها علیه حملات تروریستی مورد پذیرش حقوق بین الملل قرار گرفته است. لذا دولت های قربانی چنین حملاتی، می تواتند به منظور دفاع از سرزمین و اتباع خود، حملات نظامی علیه گروه های تروریستی یا دولت های حامی آنها ترتیب دهند. چنانچه دولت قربانی ضمن یک حمله مسلحانه به پایگاه یا تجهیزات گروه های تروریستی در خاک دولت دیگر, به حق دفاع مشروع استناد نماید، تردیدی وجود ندارد که</em><em> </em><em>ارزیابی مشروعیت دفاع باید با در نظرگرفتن ویژگی های</em><em> </em><em>متفاوت حمله و دفاع باشد. با توجه به اینکه حملات تروریستی شکل و ماهیتی متفاوت از مخاصمات مسلحانه بین المللی(مورد اشاره ماده 51 منشور ملل متحد) دارند</em><em>, </em><em>بررسی</em><em> </em><em>معیارهای شناخته شده دفاع مشروع یعنی " ضرورت" , "تناسب"و " فوریت" را در دفاع مشروع علیه حملات تروریستی </em><em> </em><em>اقتضاء می نماید</em><em>. </em>دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120521The Nature of ownership assignment of
The thing incorporeal other than intellectual Propertyماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری9411611519FAپژمانمحمدیهیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهوازروح الهاسدیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهیدچمران اهوازJournal Article20120219Distinguishing the nature of assignment of incorporeal property, have important effects in Iranian Law. These Properties are two types. Intellectual and, other than incorporeal things. In relate to second group (as, tenancy right, share holders….) the assignment of them is disputed. From one view, The sale regulations could be enforced, the others rejects This and says these assignment should n' t regarded as sale but Only one contact accord with Article 10 of Iranian civil Act. The later resolution may be affirmed, Thus enforcement of sales regulations May be rejected.<em> این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال میپردازیم. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانونمدنی میگردد. در این مقاله تلاشهای حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین صورت می گیرد مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آنکه قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژههای خرید و فروش استفاده شده است که به نظر میرسد قانونگذار بیع سهام شرکتها که یکی از مصداقهای اموال غیرمادی است را مورد شناسایی قرار داده است ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود مسلم بودن عرف خرید و فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شدة عرف مسلم جامعه دانست!</em>دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120521Criminalization of the Abuse of the scientific symbols: Good Step but Very Lateجرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی؛ گامی مهم اما دیرهنگام11714211520FAحسینآقایی جنت مکانهیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهوازJournal Article20120312Criminalization of the Abuse of the scientific symbols is an important step that legislative is taken in recent years. This issue is become a complex subject in our country, especially after interpellation of minister of the home Office in Aban 1388. With regards to extension of this issue, legal, social and cultural effects, parliament decided to pass this act in order to prevent and punish it. This new Act has some privileges and draws that are hope to promote in next amendments.
This paper tries to explain emerging and aims of this Act, and analyses the Act in criminalization this phenomena, elements from one side and criminal/non criminal responses to this crime, from the other side.<em>استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و دانشگاهی در اکثر جوامع امروزی معمول است لیکن در کشور ایران به ویژه در سال های اخیر و با توجه به مسایل پیش آمده در جریان استیضاح وزیر کشور وقت در آبان 1388، این امر به یک مساله مهم تبدیل شده است. با توجه به شیوع استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و تبعات و پیامدهای حقوقی- اجتماعی و فرهنگی آن، مجلس شورای اسلامی در یک اقدام بجا، ولی دیرهنگام با تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 نسبت به جرم انگاری آن مبادرت ورزیده است و تلاش کرده با تعیین کیفر، از گسترش و انتشار آن در جامعه پیش گیری و به عناوین علمی اعتبار بخشیده و از سوء استفاده از آن ها جلوگیری نماید.</em>
<em>هدف نوشتار حاضر، تبیین خاستگاه و فلسفۀ تصویب قانون فوق، تحلیل و بررسی اقدام قانون گذار در جرم انگاری این پدیده و ارکان و عناصر آن از یک سو، و پاسخ های کیفری و غیرکیفری داده شده به این رخ داد کیفراجتماعی از سوی دیگر، می باشد.</em> دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120521Legal circumstances role in criminal lawاماره قانونی در حقوق کیفری14318111521FAبهناماکبریدانشجوی دکترای حقوق و مدرس دانشگاه آزاد شیرازحامدانصاری مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه قمJournal Article20120310In the process of criminal procedural, criminality proved pivotal role. Correct and legal manner to prove, is the characteristics of fair criminal trial. One of the legal ways to prove uses the legal circumstantial evidence in the criminal law. But this point should be noted that legal role of circumstantial evidence in criminal law is not limited to prove. In some cases use the legal circumstances will be to ensure a fair trial. In this direction explain of legal circumstances role in criminal law and criminal issues related are most important.<em>در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا تبیین نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری و مسائل مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.</em>دانشگاه شهید چمران اهوازدانش و پژوهش حقوقی2223-58741120120521JAMEESHENASIجامعه شناسی حقوق بینالملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بینالمللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها18326611599FAموشههیروشاستادحقوق اروپایینورمحمدنوروزیهیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهوازJournal Article20120206<em><em>یک فعالیت فکری از لحظهای که به صورت نشانی از کشف و دریافتی نو در میآید، مایه هیجان میشود ... جاذبه جامعهشناسی در این واقعیت نهفته است که چشمانداز آن سبب میشود تا ما دنیایی را که سرتاسر دوران زندگی خود در آن بسر بردهایم، در پرتوی تازه بنگریم.</em></em>