2024-03-28T18:38:36Z
https://ajkrl.scu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1363
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
اصل استقلال و بیطرفی در داوری تجاری بین المللی
سیدمحمد
اسدی نژاد
اصل استقلال و بیطرفی داوران در داوریهای بین المللی از اهمیت فوق العادهای برخورداراست. وجود اصل مذکور در مقررات ورعایت آن توسط داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و موجب میگردد تا رای داوری به طور عادلانه صادر گردیده ودر هنگام اجرا با ایرادی مواجه نگردد. همانطور که قاضی دادگاه دولتی باید مستقل و بیطرف باشد داور نیز چنین است. بنابراین داور منتخب طرفین نباید وکیل ایشان محسوب گردد. در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری با تاکید براین اصل بین استقلال و بیطرفی تفاوت گذاشته شده است. در مقررات مذکور مصادیق عدم استقلال و جانبداری بیان نشده و فقط در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه گردد داور قابل جرح دانسته شده است. در این مقاله ضمن بیان مفهوم حقوقی استقلال و بی طرفی در مقررات داوریهای بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهد شد.
داوری
داوری بین المللی
استقلال
بیطرفی
2012
12
21
1
24
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11601_e8495644005ae9c365efbc5e2f66839e.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
جنبههای مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزهدیدگان در قوانین موضوعه ایران
جاوید
پورنگ
قاسم
خادم رضوی
شیرعلی
خرامین
در مواردی به دنبال وقوع بسیاری از جرایم بهویژه جنایات علیه اشخاص از جمله؛ تجاوز به عنف، منازعه، ضرب و جرح و قطع عضو، سقط جنین و جنایات ناشی از تخلفات رانندگی قربانی علاوه بر آسیبهای جسمی معمولاً دچار عوارض شدید روانی ناشی از این جرایم میشود، و اینجا است که نظام سیاست جنایی خصوصاً دستگاه عدالت کیفری برای هر چه بهتر تحقق پیدا کردن عدالت، باید قربانی را برای معاینه به مراجع زیربط همچون پزشکی قانونی هدایت کنند و برای تسکین آلام روحی آنها اقدامات شایستهای انجام دهند و تازمانی که چنین اقداماتی انجام نگیرد، در کشور امنیت روانی ایجاد نمیشود. بنابراین زمانی میتوان آرامش روحی و روانی را برای بزهدیدگان جنایات متصور دانست که آنها امید به جبران زیانهای ناشی از این جرایم داشته باشند.بر عکس بسیاری از جرایم که پیامدهای بالنسبه جزیی و پیش پا افتاده دارند و امکان برگشت به حالت قبل از وقوع جرم به سادگی امکانپذیر است، جنایات علیه اشخاص دارای آسیبهای روانی درازمدت نامطلوبی بر قربانیان است، زندگی آنها را به مخاطره میاندازد و حتی میتواند مرگ آنها را در پی داشته باشد؛ چرا که این جرایم از زمره جرایم خشونتآمیز و ظاهر سازنده عوارض شدید روانی میباشند وعلیه جسم و جان و روح و روان انسان ارتکاب مییابند. با وجود این واقعیت تلخ قانونگذار در جهت جرم انگاری و حمایت از این قربانیان موقعیت ایشان را نادیده انگاشته و کمتر مورد توجه قرار داده است.
روانشناختی
جنایات
حمایت
قربانیان
قوانین موضوعه
2012
12
21
25
58
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11603_11c9e9713cbf4defa6c521d7ba3f41cc.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
شرط وجه التزام غیر عادلانه
علی اصغر
حاتمی
عبدالرضا
صادقی
شرط وجه التزام یکی از ضمانتهای اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق میکنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی بهعنوان خسارت بپردازد (مادهی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگیهای تشریفات دادرسی است. وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است، بهطوریکه تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحافآمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی میگردد. در مقابله با این وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم. در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وجه التزام
شرط کیفری
شروط غیرمنصفانه
قاعده عدل و انصاف
عدالت معاوضی (عدالت قراردادی)
2012
12
21
59
104
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11605_908291c64a1b4c8ed0cd43ad94b4a6f4.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه
رضا
خودکار
پرویز
رحمتی
قواعد مسئولیت مدنی از دیدگاههای گوناگونی به چالش کشیده شده است؛ در این نوشتار این قواعد از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر تحلیل اقتصادی قواعد و نهادهای حقوقی باید کارایی داشته باشد، قاعده مسئولیت در صورتی کارایی دارد که هزینههای اجتماعی را کاهش داده و تا حد امکان از وقوع حادثه جلوگیری نماید. در اینجا کارایی قاعده مسئولیت محض، تقصیر و شقوق مختلف آن دو بر اساس نظریه بازی و دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) بررسی گردیده است. شایان توجه است که مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی نوشته شده است.
: تحلیل اقتصادی- نظریه بازی- دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید- مسئولیت محض- تقصیر
2012
12
21
105
128
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11606_b3ed735d6e9a3fb37734128e1fcd33f4.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد
مسعود
صفایی پور
الیاس
مودت
شهرها به عنوان شکلِ غالب سکونتگاههای انسانی و جایگاه توسعه، رشد موجود را با زمین و ساختمانها نمایان میسازد. مسئله تفکیک و افراز از اهم مسایل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهر و اجرای طرحهای شهری میباشد. باتوجهبهحساسبودن بعضیازاراضیکهمستقیماًدرشکلآیندهشهرتاثیرمیگذارد،ماننداراضیاطرافشهرکه مستقیماًموردبورسبازیزمینقرار میگیرند دخلوتصرفدرایناراضی،صدماتجبرانناپذیریرا برپیکرشهرهاواردمیسازد؛ که پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی–توسعهای و با ترکیبی از روشهای توصیفی، اسنادی و تحلیلی، اطلاعات و دادههای را در رابطه با قانون تفکیک و افراز در شهر یزد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتایج نشان میدهد، رهاسازی زمین در محلات، تکه پاره بودن اراضی در نتیجه تفکیک و افراز و در پی آن خود قانون تفکیک و افراز در اثر کهنگی و مشخص نبودن بعضی از اصول موجب سردرگمی سازمانها و سود جویی زمین خواران گردیده که اثرات آن بر نامنظم بودن شکل و ساختار شهر در محلات و همچنین فاصله افتادن بین اراضی و محلات میباشد.
قانون
تفکیک
افراز
ساختار فیزیکی
شهر یزد
2012
12
21
129
150
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11607_9c5707879c5a2e4952f486cdc6786d74.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت
سعید
صفیان
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانستهاند دربارهی محدودهی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر میرسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنهی اختلافات افزوده است. در این مقاله، محدودهی احکام این مقررّات قانونی تعیین و ادّلهی آن تبین گردیده است.
مواد 22 و 24 قانون ثبت
دعاوی ثبتی
اعتراض به ثبت
ابطال سند مالکیّت
2012
12
21
151
170
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11608_ceb6922b1bcaab7605785206ac205403.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران
غلامرضا
موسی قزوینی
در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، میبایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شده، که یک شکل از تعارض، به صورت تعارض منفی یا احاله نمایان شده و آن وقتی است که قوانین هر یک از کشورهای درگیر در دعوی از خود سلب صلاحیت کرده و قانون کشور دیگر را صالح به رسیدگی میداند. دراین نوشتار کوتاه به بررسی صورت های مختلف احاله در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و سپس حقوق ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهیم تا به موضع قانونگذار ایرانی در ارتباط با صورت های مختلف احاله آگاه شویم.
تعارض قوانین
توصیف
قواعد مادی یا ماهوی
قواعد حل تعارض
تعارض مثبت
تعارض منفی (احاله)
2012
12
21
171
184
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11610_bfbaf021041c90e5d70ddbd9cde48435.pdf
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
2223-5874
1391
1
2
ضرورت قهری دانستن ضمان درک
پژمان
محمدی
قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع میشوند. ابزارهای قانونگذار برای نیل به این هدف متعدد است. گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم میسازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار میگردد. برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است. در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح میشود. شرایط تحقق، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیتها، در بسیاری از مصادیق، از دیگر موارد متفاوت است، به همین جهت، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد. یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است، "ضمان درک" میباشد. در این تحقیق، با استدلال نتیجهگیری میشود که "ضمان درک" نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است. همچنین در نتیجهگیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر اینکه "ضمان درک" با اعتبار عقد قابل جمع نیست، تصحیح میشود و پس از اعلام اینکه "رد کردن معامله فضولی از سوی مالک" شرط تحقق ضمان درک نیست، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب "ضمان درک"، پیشنهاد میگردد.
ضمان درک
معامله فضولی
فضول
اصیل
مسئولیت مدنی غیرقراردادی
2012
12
21
185
222
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11611_bb4f21ea5f4d5ef0fc874e1e3d4d65a9.pdf