دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
قانون قابل اجرا در قراردادهای تجاری شرکت تجاری با طرفیت دولت
1
22
FA
مرضیه
افضلی مهر
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد کرج، کرج
dibazad6434@gmail.com
زهرا
دهقان بنادکی
کارشناسارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد کرج، کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری البرز، کرج
ma.afzalimehr@gmail.com
10.22055/ajkrl.2020.29405.1042
<em>امروزه روابط بینالملل گسترش یافته است و شاهد انواع روابط تجاری میباشم. بسیاری از روابط تجاری میان یک شرکت تجاری و یک دولت صورت میگیرد. گاهی کشورها در پی تأمین اهداف سیاسی و اقتصادی، ناچار به معامله با شرکت تجاری میشوند، اینجا است که قانون مناسب اهمیت پیدا میکند. نقطه شروع تمام قراردادها اصل آزادی طرفین است و این اصل بر تمام جنبههای قرارداد سایه میافکند. مراجع حل اختلاف به این اصل احترام مینهند تا بتوانند تصمیمی در خور بگیرند. نظریات در خصوص انتخاب قانون قابل اجرا، در این حیطه متفاوت است. عدهای قائل بر اجرای قانون محل اجرای قرارداد میباشند که تأکید بر توجه به تغییرات قانونی آن محل، در نظریات آنها مشهود است. البته برخی دیگر قائل به انتخاب قانون طرف قراردادی که دولت است، میباشند. البته برخی هم بر این نظر هستند که یک قرارداد خود باید شامل بندی تحت عنوان قانون مناسب در مواقع اختلاف احتمالی، باشد. در اکثر قراردادهای تجاری که یکی از طرفین قراردادی یک دولت است چنین بندی به چشم میخورد: "حق انتخاب قانون مناسب برای طرف دولت که این قانون میتواند قانون همان دولت یا قانون کشور ثالث باشد." گاه طرفین قانونی برای حل اختلاف تعیین نمیکنند؛ در این مورد که بسیار نادر است قانون پیشنهادی، قانون محل قرارداد طرفین است چراکه این امر، در اکثریت کشورها مورد قبول واقع میشود. البته در بسیاری موارد مراجع داوری، نظر بر حکومت اصول کلی حقوقی بر چنین قراردادهایی دارند.</em>
شرط داوری,محدودیت اصل آزادی قراردادی,عدم انتخاب قانون,قانون حاکم بر تعهد قراردادی
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15905.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15905_eb3c8ce8338ac1a2b63ab12f821ced2a.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
بررسی خلأها و چالشهای تعیین محل سکونت مشترک زوجین در حقوق ایران
23
42
FA
آلاسادات
افقه
دانشجوی دکترا مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم
ala.afghah@gmail.com
10.22055/ajkrl.2020.27143.1024
<em>مطابق مادهی 1102 قانون مدنی به محض اینکه نکاح به طور صحیح واقع شد، آثار زوجیت بر این نکاح بار میشود، این آثار به دوگروه تقسیم میشوند: 1)روابط مالی زوجین 2)روابط غیر مالی زوجین. یکی از حقوق غیر مالی زوجین، سکونت مشترک زن و مرد است. قانونگذار در ماده1114 قانون مدنی اختیار تعیین محل سکونت را بهطور مطلق در اختیار مرد قرار داده، هرچند در ادامهی ماده مقرر گردیده است، در صورت توافق، زن حق انتخاب محل سکونت مشترک را دارد. در صورتیکه دادن اختیار مطلق تعیین محل سکونت به زوج در موارد اختلافات خانوادگی میتواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای زوجه، همچنین تضییع حقوق او شود. بنابراین مقاله به بررسی خلأها و چالشهای ماده 1114 قانون مدنی راجع به سکونت مشترک زوجین و احکام و آثار آن میپردازد و این نتیجه به دست میآید که از حقوق زوجیت برای زوجه حق درخواست مسکن مستقل میباشد. همچنین مقاله در پایان با توجه به آثار سوئی که از داشتن اختیار مطلق مرد در تعیین محل سکونت بهوجود میآید، پیشنهاد میدهد، تعیین محل سکونت مشترک زوجین با در نظر داشتن مصالح خانوادگی با توافق زوجین باشد.</em>
سکونت مشترک,حسن معاشرت,تمکین
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15906.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15906_b3ab8ce31b9fadc9bb0efcd8117e4377.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت (مورد مطالعه: شهرستان بهبهان)
43
58
FA
اعظم
دهقان
نویسنده
aazam.dehghan91@gmail.com
ارسلان
کوشا
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
arsalan.koosha@gmail.com
10.22055/ajkrl.2019.15907
<em>پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل وقوع سرقت در شهر بهبهان انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز با دو روش کتابخانه</em><em></em><em>ای و میدانی تهیه شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است. سپس برای تحلیل دادههای آماری از نرمافزار </em><em>SPSS</em><em> به روش خی</em><em></em><em>دو یک متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. به نظر می</em><em></em><em>رسد بین عوامل متعددی از جمله عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی و وقوع سرقت در شهر بهبهان رابطه وجود دارد همچنین به نظر میرسد برخی از این عوامل نسبت به بقیه مهمتر بوده و از اولویت بیشتری برخوردارند. یافتهها نشان داد که </em><em>اولین و مهمترین عامل مؤثر بر سرقت، نبود شرایط اشتغال و نابرابری در توزیع عادلانه امکانات، دومین عامل مهم، اعتیاد و سومین عامل مهم، مهاجرت به شهر بهبهان میباشد، و سایر عوامل به ترتیب اولویت عبارتند از: میزان حفاظت و سیستمهای ضد سرقت، عدم گزارش جرم به مقامات قضایی و دادگستری، عدم آگاهی از قوانین، بیکاری، پایین بودن مشارکت مردمی، فقر، نبود پارکینگ کافی، وجود افراد شرور و سابقهدار در محل سکونت، نبود روشنایی کافی، طمع و زیادهخواهی، عادت و تفریح و سرگرمی، ضعف باورهای مذهبی. </em>
سرقت,عوامل مؤثر بر سرقت,بهبهان
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15907.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15907_d3d2448334f89f14f503a569edb04d1e.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
بررسی تطبیقی کاربرد اصطلاح سبب و واﮊههای نزدیک به ﺁن در چهار علم فلسفه، فقه، اصول و حقوق
59
90
FA
عبدالحسین
رضائی راد
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
ahrr39@scu.ac.ir
معصومه
سیاحی
دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
sayahimasome44@gmail.com
خسرو
نشان
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
neshan.kh@gmail.com
10.22055/ajkrl.2020.26418.1021
یکی از موضوعات مهم و دشواری که در فقه و حقوق اسلامی مطرح است، موضوع مرزبندی میان سبب و دیگر اصطلاحات مشابه آن است که فقها و حقوقدانان در تعریفی که از آنها به عمل آوردهاند بعضا هیچ گونه تفاوتی بین آنها قائل نشدهاند. در موارد فراوانی این اصطلاحات را به جای همدیگر و در بعضی موارد آنها را کنار هم میآوردند و این مطلب منشاء اشتباهات و اختلاف نظرهای فراوانی شده است. بر اساس بررسیهای انجام شده در این تحقیق میتوان گفت که منظور از سبب چیزی است که اگر نباشد خسارت حاصل نمیشود و اگر چه وجود سبب در ایجاد علت دخالت دارد به نحوی که اگر سبب نباشد علت، تأثیری نخواهد داشت اما سبب تمام علت نیست بلکه جزیی از اجزای علت تامه است. در مقابل، مقصود از علت، ﺁخرین جزء علت تامه است که با موجود شدن ﺁن، معلول (خسارت) بلافاصله تحقق پیدا میکند و منظور از شرط عاملی است که با مؤثر گردانیدن علت به تنهایی زمینه ساز وقوع علت یک چیز بوده و دخالتی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد چیزی ندارد. اما نتیجهبخشیﺁن چیز وابسته به ﺁن است همچنین این تحقیق نشان میدهد که این واﮊه از علم فلسفه وام گرفته شده و وارد فقه و اصول و علم حقوق شده است اما در فلسفه نیز به معنایی مستحدث و متمایز از معنای لغوی ﺁن مورد توجه نبوده است و کلیه کاربردها به معنای نزدیک ﺁن بسیار نزدیک است.
سبب,علت,شرط,تلف,فقه,اصول,فلسفه,حقوق
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15908.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15908_8c62f8eadaa77ea3be5fd680c83ff9fe.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
تأثیر چک در وجه حامل بر پولشویی و رفع چالشهای آن
91
114
FA
مهدی
توکلی
گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد
shakeramireza@yahoo.com
جمشید
میرزایی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد، خرمآباد
jamshid.merzaei@yahoo.com
خلیل
فرخ شاهی
دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
kh.farokhshahei@yahoo.com
10.22055/ajkrl.2020.31096.1045
به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفتهاند. امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است، به گونههای که درآمد برخی از سازمآنها، از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. به همین دلیل، بیشتر مجرمان در سطح جهان، دارای انگیزههای مالی هستند. پولشویی یکی از جرائم مالی سازماندهیشده است که طی آن، مبدأ و مشخصات پولهای نامشروع حاصل از معاملات غیر قانونی مانند فعالیتهای تروریستی، تجارت اسلحه و مواد مخدر و فسادهای نظایر آن دارای ابهام است و مجاری ورود و خروج پول به گونهای برنامهریزی میشود که صورت قانونی به خود میگیرد. یکی از راههایی که موجب تسهیل پولشویی در نظام اقتصادی ایران گردیده، چک بانکی است. در این زمینه قانونگذار کوشیده است با اصلاحاتی همچون ممنوعیت صدور چکهای در وجه حامل و لزوم ثبت و امکان رهگیری آن در سیستم بانکی، عملاً مجاری پولشویی و سوء استفاده از قانون سابق را مسدود نماید، در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است به جزئیات و مسائل چک و پولشویی پرداخته و در نهایت جمعبندی و نتیجهگیری در خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است.
چک,پولشویی,جرائم اقتصادی,پیشگیری از جرم
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15909.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15909_481178a9cc5a1c409ff40db961a4f5ba.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
5
1
2019
08
23
تحلیل جرم آدمربایی در فقهاسلامی و حقوق کیفری ایران
115
132
FA
طاهر
کروشاوی
کارشناسارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
t_kroshavi@mscstu.scu.ac.ir
خسرو
نشان
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
neshan_kh@yahoo.com
محمد حسین
گنجی
دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
ganji_mh@yahoo.com
10.22055/ajkrl.2020.28783.1039
<em>احترام به آزادی و نکوهش سلب آن، در حقوق بینالملل و قوانین کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران مورد اجماع است. آدمربایی تحت شرایطی میتواند به عنوان بزه بینالمللی و جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدمربایی و مجازات آن قانونگذار در ماده </em><em>۶۲۱</em><em>ق.م.ا. (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به طور دقیق به این جرم پرداخته است. هدف این پژوهش علاوه بر بررسی علل جرمشناختی ارتکاب این جرم و وضعیت قوانین موجود آن و همچنین بیان نظرات فقهی، به بررسی ارکان جرم آدمربایی و جهات تشدید مجازات آن و همچنین تطبیق آن با جرائم مشابه میباشد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماده </em><em>۶۲۱</em><em>جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمیباشد کاستیهای فراوانی در آن مشاهده میشود که نیازمند بررسی جدی میباشد، پس میبایستی علاوه بر رفع ابهامات موجود توسط قانونگذار، با استفاده از اساتید و افراد متخصص در حوزه علم حقوق و اجتماع به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به جرم آدمربایی اقدام شود. با توجه به اینکه قصد تجزیه و تحلیل عناصر تشکیلدهنده جرم و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی را داریم، روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی میباشد.</em>
آدم ربایی,مجازات,افساد فی الأرض,گروگانگیری,توقیف غیرقانونی
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15910.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15910_97f0abc344cc1dad615964dccc350587.pdf