دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری
1
26
FA
محمود
باوی
هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجید
بهمئی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه
آزاد واحد اهواز
maj.bahmani@gmail.com
10.22055/ajkrl.2014.11808
<em>بطور قطع و یقین، قانونگذاران در هرجامعه ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه، قوانینی را وضع و به مرحله ی اجرا در می آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بینظمی در جامعه میشوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزهی قوانین مدنی وچه در حوزهی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمعآوری و قانونگذاران یک جامعه آنرا به مرحله اجرا میگذارند. قوانین مسئولیت مدنی و کیفری است که در هر جامعه ای برای متضررین از جرم و جنایت ثابت و پایدار میشود که به واسطه ی این قانون، افراد بتوانند به حقوق مادی و معنوی خود برسند. در این میان میتوان گفت که مسئولیت مدنی و کیفری قاعدتا نهادی است که برای جبران خسارات و تسکین آلام زیان دیده در حوزه ی خسارات مادی و معنوی پایهگذاری و ثابت شده است. نهادی که شرایط و مقتضیات زمان و مکان آن را ثابت و لازم الاجرا مینماید. به نظر </em><em>میرسد که شیوه و روشی که عده ای از حقوقدانان در جهت رسیدن به این مقتضای زمان لازم دانسته اند، در واقع چاره و گریزی است برای تحقق عدالت و به جریان انداختن روح قوانینی که در آن وجود دارد. رکن تقصیر چه در مسئولیت مدنی و چه در مسئولیت کیفری، بعنوان یکی از ارکان ضروری موضوع مسئولیت است که از طرف عمده ی حقوقدانان برجسته و بنام به ویژه، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بیان شده و ضرورت اثبات و تحقق آن را از طرف زیان دیده بهعنوان یکی از شرایط ضروری و لازم تحقق مسئولیت مدنی و کیفری الزامی دانسته اند. با نگرش و مطالعه و تفحص به مقالات فقهی و روایات، این موضوع به ذهن هر انسانی متبادر میشود که وجود قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب که اثبات کننده ی رابطه ی فعل انتسابی به زیان زننده است، بدون تاکید و توجه بر عنصر تقصیر هر چند شاید ممکن باشد ولی اثبات رکن انتسابی آن موثر خواهد بود. یعنی بطور قطع باید عنصر تقصیر از طرف زیان دیده اثبات شود. لذا نگارنده دراین مقاله می کوشد تا اینکه نظرات حقوقدانان که دراین زمینه به رشتهی تحریر در آمده را مورد قضاوت و کنکاش قرار دهد تا از این سوی بتواند برای دیگر مخاطبین و دانشجویان محقق، چاره ای برای مطالعه و کاوش پیدا نماید.</em>
مسوولیت مدنی – مسوولیت کیفری – تقصیر
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11808.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11808_0864b11b5b87317ffa6b40f5c643b1c3.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر
27
46
FA
علیرضا
تقی پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
arlaw2009@yahoo.com
محمدحسن
اسدی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
10.22055/ajkrl.2014.11809
<em>نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازاتهای شرعی را جایگزین مجازاتهای عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی میباشد، در سایر بخشها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار داشته است، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از قاضی سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا بهمانند آنچه که در شریعت در نظر گرفته شده است، میباشد. برخلاف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است. اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر را مشمول مجازات محاربه بهعنوان یکی از مصادیق جرایم مستوجب حد</em><em>قرار داده است. بنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعزیر از تخفیف مجازات و تبدیل به مجازات سبکتر و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایای مزبور نسبت به این دسته از جرایم از بین رفته است. موضوعی که مشروعیت اقدام قانونگذار را با تردید جدی مواجه کرده است.</em>
حد,تعزیر,اعدام,اصلاح مجرم
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11809.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11809_c15bcfc1786bb8fcf57af582bf5d55dc.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
47
74
FA
محمدجعفر
صادق پور
دانشجوی دکترا فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران
jafar.samen.1367@gmail.com
مهدی
سعیدی
دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران
mehdi_saeedi@ut.ac.ir
10.22055/ajkrl.2014.11811
<em> افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه میباشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع میگردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، از</em><em>یک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطهی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است. ازاینرو در مورد اقرار مفلس به عین و دین، دیدگاههای گوناگونی مطرحشده است. بررسی اقوال فقها نشان میدهد اینگونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامیکه با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد میشود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی بهصورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است.</em>
اقرار,مفلّس,عین,دین,نفوذ,اشتراک
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11811.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11811_5bb66148e0ded3a42d903600eaf1434b.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه
75
98
FA
قاسم
خادم رضوی
دکترای حقوق از فرانسه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
ghkrazavi@ujsas.ac.ir
فاطمه
شفیعی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شاهد
fatemehshafiei@rocketmail.com
10.22055/ajkrl.2014.11812
<em>با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است. در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید. حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص سند رسمی الکترونیکی، دراین مجال سعی شده است جهت رفع این خلاء قانونی و با تبیین شرایط اجرای ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، با عنایت به اجرای ثبت الکترونیکی اسناد در اکثر کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه، در صدد تسهیل بستری مناسب جهت به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی در ایران برآییم. از این رو، پس از بررسی ماهیت ثبت الکترونیکی اسناد، به جایگاه سندرسمی الکترونیکی در حقوق کشورمان در قیاس با حقوق فرانسه می پردازیم. در نهایت، مقتضیات سند رسمی الکترونیکی را در دو عامل خلاصه نموده که اولین عامل، استفاده سردفتر از امضای الکترونیکی مطمئن در تنظیم سند رسمی و عامل دوم، ذخیره سازی اسناد رسمی الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی مرکزی است. </em>
سند رسمی,ثبت الکترونیکی اسناد,ذخیره سازی اسناد,امضای الکترونیکی مطمئن
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11812.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11812_5600fa84c6ca113886a8adf7b081f9ff.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1
99
140
FA
کورش
کاویانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
k.kaviani@hotmail.com
جاوید
فرزانه
کارشناس ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات
javidghz@gmail.com
10.22055/ajkrl.2014.11813
<strong> </strong><em>ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل<sup>2</sup> نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد خواهان وصول مطالباتشان هستند، و از سوی دیگر ورشکسته قصد دارد که به هر نحو ممکن باقی ماندهی دارایی خود را به هر نحو ممکن حفظ کند. در این حالت قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده طرفین ورود پیدا می کند و قوانینی را وضع می نماید که مجتمعا حقوق ورشکستگی را تشکیل می دهند؛ در این مقاله سعی شده است که به آثار توقف تاجر بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران و راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال پرداخته شود. </em>
ورشکستگی,توقف,دوران مشکوک,معاملات قابل ابطال,معاملات قابل فسخ,حجر مالی متوقف
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11813.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11813_f1361801972af3b814389152f37f9f89.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
141
180
FA
پژمان
محمدی
دانشیارگروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز
mehryar1381@yahoo.com
مینا
سالم پور
کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز
mybestgod1@gmail.com
10.22055/ajkrl.2014.11814
<em>نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 مشاهده نمی شود. این عدم تعیین تکلیف باعث سردرگمی اشخاص و دادرسان شده است</em><em>.</em><em> اگر به ظاهر مواد بویژه ماده 3 قانون مذکور اکتفا کنیم و دستور تخلیه را در هر حال لازم الاجرا بدانیم ضرری که متوجه مستاجر می شود غیر قابل جبران خواهد بود. آنچه بدیهی است در حمایت از یک طرف نباید به طرف مقابل ظلمی روا گردد. بلکه باید حقوق و منافع طرفین عقد محفوظ بماند. بنابراین همانگونه که موجر تحت حاکمیت قانون 1376 میتواند تخلیه محل را به صرف انقضای مدت تقاضا نماید، مستاجر صاحب حق سرقفلی که با فعالیت تجاری موجب ارزش و رونق تجاری محل شده، در هنگام تخلیه محق به دریافت حق خود می باشد. لذا عادلانه تر این است که بگوییم تخلیه مستاجر مو کول به پرداخت قیمت عادلانه سرقفلی می باشد. </em>
سرقفلی,تخلیه,مستاجر,موجر,اجاره
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11814.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11814_6a595949acfa4f47e5db7ebf2835d382.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش حقوقی
2223-5874
3
2
2014
11
22
ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343
181
201
FA
سیدمحمدحسن
ملائکه پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز
رسول
سعیدی سرقلعه
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خلیج فارس خرمشهر
r.seaidy.s1365@gmail.com
10.22055/ajkrl.2014.11815
<em> شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانونگذار در قانون دریایی مصوب</em><em>1343 بهکار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده قانونگذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانونگذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با وجود این عده ای (</em><em>فرمان فرمائیان، 89:1356</em><em> و </em><em>نجفی اسفاد، 80:1378</em><em>) اعتقاد دارند که ماهیت این نهاد حقوقی با ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشابه می باشد و فقط آثار این دو عقد با هم متفاوت هستند. اما با رد این نظریه می توان به این نتیجه رسید که این دو عقد، نه تنها در آثار، بلکه در ماهیت نیز با هم متفاوت هستند، زیرا اگر معتقد به تفاوت در آثار آنها باشیم طبعا باید شاهد تفاوت در ماهیت این دو عقد نیز باشیم. به علاوه از یک سو قانون دریایی مصوب 1343 در ماده 42 این عقد را صراحتا مشمول این قانون قرار داده است و از سوی دیگر شرایط و چگونگی انعقاد این عقد، تعیین کننده ی این است که، ماهیت این دو عقد با هم متفاوت هستند. </em><em>بنابراین، هدف از این تحقیق، تحلیل و تعیین ماهیت عقد رهن دریایی می باشد. </em>
عقد رهن,وثیقه,حقوق عینی,حقوق ممتاز دریایی,عقد رهن دریایی
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11815.html
https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11815_9aeda01b0c7067afce04ef33dcb1d243.pdf