قاعدهی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکتهای سهامی و حقوق شرکتهای غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکتهای سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همهی سهامداران در شرکتهای سهامی باید به تصمیمات مصوّب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعدهی اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود. حقوق شرکتها به طور معقولی قلمرو قاعدهی اکثریت را محدود میکند. حقوق شرکتهای انگلستان در مقابل احتمال سوءاستفادهی سهامداران اکثریت، محدودیتهایی را بر قلمرو اعمال قاعدهی اکثریت پیشبینی کرده است. چنین محدودیّتهایی را میتوان به طور کلّی در دو گروه دستهبندی کرد: دسته اول ناظر به قواعد و مقررات حقوقی و قانونی است، از این لحاظ که اطاعت از قوانین بر همگان واجب است. دسته دوم به محدودیّتهای ناشی از قرارداد شرکت اشاره دارد، که رعایت آن بر مبنای حاکمیّت ارادهی طرفین الزامی است. در مقابل، حقوق شرکتهای ایران قاعدهی اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبهی خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوءاستفادهی دارندگان اکثریت سهام در شرکتهای ایرانی قرار داده است. این مقاله در صدد است تا با مطالعهی قلمرو قاعدهی اکثریت در شرکتهای سهامی انگلیسی محدودهای را که در آن قاعدهی اکثریت در رابطهی بین سهامداران اکثریت و اقلیّت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکتهای ایران بگیرد.