ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس‌ارشد و سردفتر اسناد رسمی، اهواز

چکیده

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت‌دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی در صورتی که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می‌شود، ولی در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده در صورتی که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می‌شود. هر چند این ماده در آیین‌نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده ولی می‌توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nullity of Tender in Law of Enforcement of Civil Judgment and Rules of Provisions of Official Documents

نویسندگان [English]

  • Khalil Ahmadi 1
  • Ali Reza Ahmadi 2
1 Assistant Professor of Law, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. in Private Law and Notary, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In case that losing party or debtor of enforceable document cannot do to pay its debt of record, winning party or creditor can seize debtor properties. Sale of seized properties is conducted in form of tender.
Tender of seized properties might be revoked in three forms: 1. when the court could not attain the accuracy of tender process and issues nullity order. In case that the court attained the accuracy of tender process and issues order of transfer of deed, because of definite order it is not possible to withdraw. After the issuance of transfer order, bringing independent action for nullity of tender is only possible in case that the cause of action of nullity is lack of essential conditions of contract of sale. 2. When third party claims right to properties of tender. 3. When judgment or order of basis of enforcement is null by competent authorities.
According to general rules and usurpation regulations in case that property of this party is sold and owner does not affirm it, contract is nulled. However, in article 39 of Civil Law of Enforcement judgment in contrast to regulations of usurpation it is stated in case that there is no possibility of restitution of object of property, equivalent or its price is recovered to owner. Even though this article is not stated in Registration Code and other regulations, but it can be conducted in the whole cases of nullity of tender that there is no possibility of restitution of object of property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tender
  • winning party
  • losing party
  • nullity of tender