ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خلیج فارس خرمشهر

چکیده

      شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانون‌گذار در قانون دریایی مصوب1343 به‌کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده  قانو‌ن‌گذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانون‌گذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با وجود این عده ای (فرمان فرمائیان، 89:1356 و نجفی اسفاد، 80:1378) اعتقاد دارند که ماهیت این نهاد حقوقی با ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشابه می باشد و فقط آثار این دو عقد با هم متفاوت هستند. اما با رد این نظریه می توان به این نتیجه رسید که این دو عقد، نه تنها در آثار، بلکه در ماهیت نیز با هم متفاوت هستند، زیرا اگر معتقد به تفاوت در آثار آنها باشیم طبعا باید شاهد تفاوت در ماهیت این دو عقد نیز باشیم. به علاوه از یک سو قانون دریایی مصوب 1343 در ماده 42 این عقد را صراحتا مشمول این قانون قرار داده است و از سوی دیگر شرایط و چگونگی انعقاد این عقد، تعیین کننده ی این است که، ماهیت این دو عقد با هم متفاوت هستند. بنابراین، هدف از این تحقیق، تحلیل و تعیین ماهیت عقد رهن دریایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of Marine Mortgage Contract in Maritime Act of 1964

نویسندگان [English]

  • seyedmohammadhasan malaekehpour 1
  • rasoul saeedi 2
چکیده [English]

Perhaps one of the most important and complex terms that is used by legislator in the Maritime Law of 1964 was the "marine mortgage contract". The importance of this institution is so that the legislator has allocated the third quarter of this law to this issue. The complexity of this contract in terms of nature and its effects is so that the relationship between this contract and mortgage contract in the civil Act is not clear. The nature of this contract has not determined by the legislator, however some (Farman Frmaeyan, 1977: 89 and Najafi Asfad, 1999: 80) believe that the nature of this legal institution is equivalent with the nature of the mortgage contract stipulated in the Civil Code and two contracts are different only as their effects. We reject this theory can be found that two contracts not only in the impacts, but also are different in nature, because if we believe in the difference in their impacts must naturally also be differences in the nature of the contract. In addition, on the one hand this contract is expressly under the Maritime Act of 1964 (Article 42); and on the other hand circumstances of conclusion of the contract, determining the nature of two contracts are different. Thus, the aim of this study is to analyze and determine the nature of the maritime mortgage contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortgage Contracts
  • Collateral
  • Objective Right
  • Privileged Maritime Right
  • Marine Mortgage Contract