اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار داشته است، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از قاضی سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا به‌مانند آن‌چه که در شریعت در نظر گرفته شده است، می­باشد. برخلاف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است. اما قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر را مشمول مجازات محاربه به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم مستوجب حدقرار داده است. بنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعزیر از تخفیف مجازات و تبدیل به مجازات سبک‌تر  و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایای مزبور نسبت به این دسته از جرایم از بین رفته است. موضوعی که مشروعیت اقدام قانون‌گذار را با تردید جدی مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The exercising of Muharaba punishment to the crimes with discretionary punishments

نویسندگان [English]

  • alireza taghipour
  • mohammadhassan asadi
چکیده [English]

     The Iranian legislative system after Islamic revolution in the way of administrating Islamic orders, replaced the customary punishments by Islamic punishments. Expect in the section of discretionary punishments that the judge can choose the type and quantity of punishments; in the other sections such as definite punishment, its type and quantity were determined so that wrong doing of it is illegitimate. In other word, because of special expedients that holy legislator has considered, the possibility of commutation of punishment and remission of crime don’t exist and judge must verdict similar to Islamic definite punishment. In contrast to indefinite punishment, the type and quantity of   definite punishment is determined in sharia. But the legislator of Islamic republic of Iran regarded the definite punishment for some crimes with discretionary punishment including Muharaba. So in spite of the crimes with discretionary punishment that can be diminished and remitted but this advantage has been impossible for this type of crime. The justification of Iranian legislator action is faced with the question. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Definite Punishment
  • Discretionary Punishment
  • Death Penalty
  • Rehabilitation of Offender